دلیل شکست اصلاح طلبان در شورای تهران چه بود؟

پس از چند روز جنجال روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مورد استیضاح قریب‌الوقوع پنج وزیر، امروز این روزنامه‌ها به سکوت مجلس مشکوک شده‌اند. بخشی از گناه شکست دیروز اصلاح‌طلبان در شورای شهر به گردن مسجد جامعی و نامتناسبی وی با شورای شهر انداخته شده است. یکی از مهم‌ترین پست‌های سیاسی دولت هم به محل اختلاف دو جناح مدعی تبدیل شده است.

ترس یک روزنامه از سکوت معنادار پایداری‌ها و نگرانی میانه‌روها

پس از چند روز جنجال روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مورد استیضاح قریب‌الوقوع پنج وزیر، امروز این روزنامه‌ها به سکوت مجلس مشکوک شده‌اند.

آرمان در مطلبی با عنوان «سکوت معنادار پایداری‌ها و نگرانی میانه‌روها» نوشته: زیر پوست مجلس چه می‌گذرد؟ از یک طرف سکوت معنادار اقلیت تندرو و از طرف دیگر ابراز نگرانی نمایندگان میانه‌رو و نزدیک به دولت این نگرانی را ایجاد کرده تا تعطیلات طولانی و البته آرام نمایندگان مجلس چون آرامشی قبل از طوفان، روزهای سختی را برای ساکنان پاستور و البته میانه روهای بهارستان در نظر گرفته باشد. اعضای جبهه پایداری و رسانه‌های منتسب به این جریان که همواره بیشترین نقش را در ایجاد فضای تخریبی علیه دولت طی یک سال اخیر داشته‌اند پس از استیضاح وزیر علوم در سکوت معناداری فرو رفته‌اند که تنها یک معنا دارد و آن تجدید قوا و تقویت آرا برای ادامه سنگ‌اندازی در مسیر دولت است؛ ادعایی که به قول خودشان نه در رسانه‌های حامی دولت که در عرصه عمل نیز به معرض نمایش آمده تا مشخص کند این آرامش نه از سر تعامل که چون استیضاح وزیر علوم و طرح سوالاتشان در بزنگاه درگیری دولت با مسائل مهم و غیر مجلسی چون مذاکرات هسته‌ای یا سفر رئیس جمهور به اردبیل فروکش خواهد کرد؛ چیزی که البته غلامعلی حداد عادل، در مصاحبه‌های اخیر خود گفته بود: «قرار نیست وزیری را استیضاح کنیم، البته ما به برخی وزرا نسبت به عملکرد آنان تذکر داده‌ایم اما بحث استیضاح مطرح نیست.» اما هم حداد عادل و هم میانه‌روی‌های مجلس به خوبی می‌دانند که فراکسیون تحت نظر او با محوریت اقلیت تندروی پایداری بازیگردان طرح سوالات و استیضاح وزیر علوم بودند. جایی که محمدرضا تابش، نماینده اردکان در تایید این فرضیه طی دیداری با مردم حوزه انتخابیه‌اش به صراحت اعلام کرده است: «موج سوال و استیضاح که هم وقت‌گیر است و هم وزرا را در مجموعه تضعیف می‌کند در راه داریم.»

در مقابل روزنامه شهروند در مطلبی با عنوان «همیشه پای جبهه پایداری در میان نیست» در باره اتفاقات دیروز شورای شهر نوشته: پیش‌بینی‌اش چندان هم دشوار نبود، نه آنچنان که تحلیلگران سیاسی را شوکه کند. گلوله برفی که پس از انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس پایین غلتید و بر سر راهش چنان بزرگ شد که عدد موافقان استیضاح رضا فرجی‌دانا را نسبت به مخالفان بیشتر کرد حالا چنان عظیم شده که در شورای شهر تهران نیز کرسی ریاست را برای اصولگرایان بازپس می‌گیرد و پس از آن هم حتی یک صندلی در هیأت‌رئیسه شورا برای اصلاح‌طلبان باقی نمی‌گذارد.

اگر تهرانگردی‌های مفصل مسجدجامعی به کار اصلاح‌طلبان نیامد اما جلسات منظم فراکسیون اصولگرایان نتیجه‌اش تصاحب کامل هیأت‌رئیسه شورای شهر بود. از همان یک‌سال پیش که اصلاح‌طلبان از رأی الهه راستگو به قالیباف غافلگیر شدند می‌شد حدس زد که ریاست مسجدجامعی بر شورای شهر موقتی است. انسجامی را که در روزهای پیروزی نتوان حفظ کرد حتماً تا یک‌سال بعد دوام نمی‌آورد. احمد مسجدجامعی در یک‌سال گذشته ٣ رأی باارزش را از دست داده است. در سوی دیگر میدان اما جریان‌های نوین اصولگرایی نشان داده‌اند اگرچه در دوران مدیریت خود چندان بابرنامه عمل نمی‌کنند و بلافاصله پس از دستیابی به قدرت دچار تشتت و تفرقه می‌شوند چنان‌که پس از پیروزی احمدی‌نژاد شدند، اما برای به‌دست گرفتن پست‌های مدیریتی برنامه‌ریزی‌های دقیق دارند. انتخابات روز گذشته هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران نمونه روشنی از پیشرفت روزافزون نواصولگرایان در فضای سیاسی کشور بود. اگر در صحن بهارستان علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی آغازگر نطق مخالفان فرجی‌دانا بود و درنهایت سخنان الیاس نادران (عضو جمعیت ایثارگران) عزم مجلس را برای رأی مثبت به استیضاح جزم کرد در شورای شهر پایتخت نیز پرویز سروری عضو دیگر جمعیت رهپویان در نقش لیدر اصولگرایان پیروزی قاطع مهدی چمران را رقم زد.

حالا برخلاف تصورات قبلی می‌توان گفت رهبری فکر جریان‌های نوین اصولگرایی نه با جبهه پایداری که با گروهی متشکل از اعضای جمعیت رهپویان و نیز جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است. جریانی که دبیرکل آن رودرروی مجلس می‌ایستد و صراحتاً وی را دیکتاتور می‌خواند در جدیدترین اقدامش کرسی ریاست شورای شهر را پس از یک‌سال به مهدی چمران بازمی‌گرداند. بنابراین چندان بي‌مناسبت هم نبود که الیاس نادران در نخستین واکنش به انتخاب مهدی چمران به‌عنوان رئیس جدید شورای شهر بگوید: «به‌طور قطع انتخاب چمران حاصل وحدت اصولگرایان است… استفاده از تجربیات و حفظ وحدت اصولگرایان برای انتخابات‌های بعدی یکی از نکات ضروری است که باید نیروهای ارزشی بیشتر به آن توجه کرده و مدنظر قرار گیرد.» نباید فراموش کرد که پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سوم تیرماه ١٣٨٤ نیز نتیجه چنین پیوندی بود. در آن زمان این گروه‌ها تحت عنوان آبادگران انقلاب اسلامی پس از تسخیر شورای شهر و انتخاب شهردار توانستند در گام بعدی احمدی‌نژاد را به ریاست‌جمهوری برسانند. اقدامات هماهنگ و منسجم رهپویان و ایثارگران (بازماندگان آبادگران) در مجلس تاکنون باعث شده حتی جبهه پایداری نیز به دنباله‌روی از آنان بپردازد. رودررویی آشکار با علی لاریجانی به‌عنوان شاخص اصولگرایان سنتی و کلید زدن سوال و استیضاح‌های پی‌در‌پی از وزرای دولت روحانی تاکنون در دستورکار قرار داشته و احتمالاً از این پس نیز با قدرت ادامه خواهد یافت ضمن این‌که می‌توان پیش‌بینی کرد با تسخیر هیأت‌رئیسه شورای شهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران که تا پیش از این موضعی نه چندان نزدیک به این جریان داشته برای اتحاد مستحکم‌تر با آنان پیش‌قدم شود هرچند قالیباف چند هفته پیش با طرح موضوعاتی نظیر تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران تلاش کرد نزدیکی‌اش با این جریان سیاسی را در عمل نشان بدهد اما از این پس با توجه به قدرت یافتن آنان در شورا نیازمند پیوند‌های عمیق‌تر است؛ پیوندهایی که به احتمال زیاد نشانه‌های آن را تا چند روز آینده در تصمیمات شهردار تهران خواهیم دید.

اعتدال، بر سر دوراهي انتخاب معاون سياسي

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «گمانه زني اصولگرايان از سپردن معاونت سياسي وزارت كشور به اصلاح طلبان» نوشته: وزير كشور گفته كه دولتي ها همچنان دنبال گزينه يي براي معاونت سياسي وزارت كشور هستند، در آن سو اما رسانه هاي منسوب به جريان اصولگرا گمانه زني هاي جدي خود را براي احتمال حضور چهره هاي سياسي مختلفي در اين پست شروع كرده اند: از محمدجواد حق شناس و محقر گرفته تا محمد فروزنده. اين گمانه زني ها البته عمري تقريبا چهار ماه دارد، يعني از زماني كه ميرولد پست معاونت سياسي وزارت كشور را ترك كرد و اين كرسي تاكنون خالي مانده است. در آن روزها به نظر مي رسيد كه حسينعلي اميري، سخنگو و قائم مقام وزارت كشور نزديك ترين فرد به اين سمت است اما گذشت چهار ماه از آن روزها نشان داده كه آن گمانه زني ها خيلي هم پايه و اساس درستي نداشته اند. در همان زمان وزير كشور گفته بود كه تا زمان انتخاب معاون سياسي جديد، خود عهده دار اين سمت خواهد بود: سمتي كه اكنون چهار ماه است كه بار اضافه آن بر شانه هاي رحماني فضلي سنگيني مي كند.

صندلي خالي معاونت سياسي وزارت كشور البته كم كم براي رحماني فضلي دردساز هم مي شود. هم اصلاح طلبان نسبت به اين قضيه اعتراض دارند و هم اصولگرايان. اصلاح طلبان كه در كل معتقدند وزارت كشور با قدرت و سرعت لازم در مسيرمسائل مربوط به توسعه سياسي حركت كرده است، خالي بودن اين پست را چندان بر نتافته و آن را نشانه يي بر بي برنامگي وزارت كشور در حوزه سياسي مي دانند. همزمان در اردوگاه جريان اصولگرا هم خالي بودن معاونت سياسي وزارت كشور يكي از محورهاي طرح استيضاحي است كه براي فشار به رحماني فضلي در مجلس تهيه شده است. همين هفته پيش علي ايرانپور، از تهيه كنندگان طرح استيضاح وزير كشور اين خلارا نتيجه سوء مديريت رحماني فضلي عنوان كرده بود. حالادوباره همزمان با مطرح شدن احتمال استيضاح وزير كشور، گمانه هايي از اقدام او براي انتخاب معاونت سياسي به گوش مي رسد. رسانه هاي جريان اصولگرا در اين روزها مي گويند كه طيف هاي مشخصي در جريان اصلاحات چون طيف مشاركت به دنبال اين هستند تا چهره هايي چون حق شناس و محقر در پست معاونت سياسي وزارت كشور قرار بگيرند. خبرگزاري تسنيم در اين زمينه نوشته كه «برخي اصلاح طلبان به قدري براي تصاحب كرسي معاونت سياسي وزارت كشور جدي هستند كه حتي گزينه يي مانند اميري (قائم مقام فعلي وزارت كشور) براي اين پست هم مقبول آنها واقع نشده است. » در همين حال خبرگزاري آريا هم نوشت: «در حالي كه گمانه زني ها در مورد گزينه مورد نظر براي معاونت سياسي وزارت كشور همچنان ادامه دارد، خبرهاي جديد حاكي از آن است كه بر اساس تصميم اتخاذ شده، يك چهره اصلاح طلب به اين صندلي مهم دست خواهد يافت. » اين رسانه نزديك به جريان معتدل اصولگرا هم از حق شناس، محقر و ميرلوحي به عنوان گزينه هاي جدي اين سمت ياد كرده است. البته آريا تاكيد كرده كه «در جلسات تصميم گيري عنوان شده كه دو گزينه ميرلوحي و محقر به دليل حساسيت بالاي اصولگرايان، چهره هايي پرهزينه براي رحماني فضلي خواهند بود. » با اين وجود محمود ميرلوحي كه در دولت اصلاحات معاون پارلماني وزارت كشور بود در گفت وگو با «اعتماد» تاييد كرد كه در ليست گزينه هاي معاونت سياسي وزارت كشور قرار دارد. با اين وجود ميرلوحي تاكيد كرد كه اين موضوع از طريق وزارت كشور با وي در ميان گذاشته نشده است. با اين وجود هر چند هم به دليل نزديك بودن بيشتر حق شناس به جريان اعتدال، احتمال قرار گرفتن او در معاونت سياسي وزارت كشور بيش از ديگر گزينه هاي اصلاح طلب مطرح شده است اما خود وي ديروز به خبرگزاري تسنيم گفته كه «با من براي تصدي معاونت سياسي وزارت كشور صحبت نشده است. » وي درباره دلايل مطرح شدن اين موضوع هم توضيح داده كه «بنده از زمان آقاي مهدوي كني در وزارت كشور بودم و در زمان آقاي ناطق نوري، محتشمي پور، عبدالله نوري، علي محمد بشارتي و عبدالواحد موسوي لاري در وزارت كشور بودم، بنابراين وقتي بنده با 6-7 وزير كشور كار كرده ام طبيعي است وقتي عنوان معاون سياسي وزير كشور مي آيد اسم بنده هم مطرح مي شود، زيرا اگر بخواهد گزينه كارشناسي انتخاب شود، گزينه يي به غير از اين وجود ندارد. » اين موضع گيري شايد به نحوي اعلام آمادگي حق شناس براي قرار گرفتن در اين پست هم باشد. با اين وجود حضور يك اصلاح طلب در اين سمت باز هم پايان دردسرهاي وزير كشور نخواهد بود، شايد چنين اقدامي يك جريان سياسي را پشت رحماني فضلي قرار دهد اما باعث مي شود كه جريان ديگر، يعني اصولگرايان رودر رويي مشهودتر و جدي تري را با رحماني فضلي آغاز كنند. خصوصا آنكه اصولگرايان و خصوصا مجلس نشينان اين جريان در آغاز كار دولت يازدهم بر اين گمان بودند كه وزارت كشور نزديك ترين مجموعه دولتي به آنها خواهد بود. با اين حال رسانه هاي جريان اصولگرا ديروز خبر دادند كه براي انتخاب معاون سياسي وزارت كشور «رايزني ها به سطح رييس جمهور هم مي رسد و نتيجه آن جلسه هم انتخاب يك چهره اصلاح طلب براي بالانس سياسي در وزارت كشور مي شود. » اين رسانه ها هم بر موضوع احتمال چالش جدي نمايندگان با رحماني فضلي در صورت انتخاب يك اصلاح طلب براي اين معاونت تاكيد كرده اند. ضمن آنكه خبرگزاري آريا هم با اشاره به مطرح بودن نام حسينعلي اميري براي اين پست نوشته كه بعد از طرح اين گزينه «با اين مساله از سوي معاون اول رييس جمهور مخالفت مي شود.» اين همه در حالي است كه چهار ماه پيش و بعد از خروج ميرولد از وزارت كشور هم به مانند امروز اسامي چهره هاي اصلاح طلب براي پر كردن جاي خالي ميرولد مطرح مي شد. گزينه هايي چون محمود ميرلوحي يا علي اصغر احمدي. هنوز اما وزارت كشور هيچ واكنش به اين دست گمانه زني ها نشان نداده است. وزارت كشور سال گذشته نيز در چنين روزهايي وارد آغاز دوره يي از فشار چند ماهه براي انتخاب استانداران و فرمانداران مي شد. دوره يي كه هم طولاني شد و هم نهايتا نتوانست رضايت يكي از دو جريان اصلاح طلب يا اصولگرا را در پي داشته باشد. بعد از آن هر يك از اين دو جريان معتقد بودند كه دولت براي انتخاب استانداران و فرمانداران به سمت جريان رقيب چرخيده است. اين موضوع هنوز با گذشت يك سال از عمر دولت حل و فصل نشده و همچنان چالش بر سر آن ادامه دارد. همين موضوع هفته گذشته بهانه يي شد تا محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، ديروز، فردا» لب به انتقاد از دولت بگشايد و بگويد «آيا در بين همه استانداران دولت سابق حتي يك نيروي مناسب وجود نداشت كه دولت آن را نگه دارد؟» در اين ميان هم رييس جمهوري و هم وزير كشور معتقدند كه دولت در انتخاب خود حد تعادل را نگه داشته است. حد اعتدالي كه معلوم نيست در جريان انتخاب معاون سياسي وزارت كشور قرار است چگونه حفظ شود. به نظر مي رسد حفظ اين حد اعتدال در اين انتخاب چندان كار ساده يي نيست كه باعث معلق ماندن فرآيند انتخاب براي چهار ماه شده است.